العمل" تدعو المنشآت العملاقة و المدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأج

العمل" تدعو المنشآت العملاقة و المدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور




البدء في التطبيق الإلزامي نهاية شوال الحالي




"العمل" تدعو المنشآت العملاقة و المدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور




/ الرياض




دعت وزارة العمل المنشآت العملاقة التي لديها 3 آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، من خلال رفع ملفات صرف الأجورعن طريق البرنامج بالتواصل مع البنوك المعتمدة لديها، وذلك لسرعة إنهاء المتطلبات اللازمة لرفع الملف عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة، وتجربة البرنامج قبل التطبيق الإلزامي نهاية شهر شوال الحالي، وذلك لكي تتكمن المنشآت من الحصول على تقرير يوضح التزامها بمتطلبات البرنامج.




وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن الوزارة ستبدأ الرقابة و متابعة صرف الأجور من بعد تاريخ 25 شوال 1434هـ الموافق 1 سبتمبر 2013م، وذلك من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، حيث ستقوم الوزارة بعمليات تفتيش على المنشآت الغير ملتزمة لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات النظامية بحقها .




وأكد أبو ثنين أنه في حال عدم التزام المنشأة برفع ملف صرف الأجور الشهرية خلال المدة المحددة، فأنه سيطبق بحقها العقوبات المتمثلة بإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بعد شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمة تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة في الدفع لثلاثة أشهرسيتم إيقاف جميع الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.




وتبدأ وزارة العمل بنهاية شهر شوال الحالي بإلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور لكافة العاملين لديها وذلك ضمن المرحلة الأولى.




حيث يقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.




وأشار أبو ثنين أن البرنامج يأتي انطلاقا من حرص وزارة العمل على حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية، والسعي لإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين بها، من خلال ضمان صرف المستحقات العاملين بالوقت والمبالغ المتفق عليها، وتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور والبدء في تطبيقه تدريجيا على جميع شركات القطاع الخاص بناء على عدد العمالة بالمنشأة.




الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص،

وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها

يمكن الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wps




وشكرا