مشاركة المملكة في مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون

مشاركة المملكة في مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون














خلال ختام اجتماعات الدورة الـ(30) لمجلس وزراء العمل الخليجي

فقيه: النسب المتزايدة من الباحثين عن عمل أهم أولوياتنا في هذه المرحلة



شاركتْ المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل في اجتماعات الدورة الـ 30 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 1-2 أكتوبر الجاري. و ترأس وفد السعودية في اجتماعات المجلس معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه و عدد من مسؤولي الوزارة.

و بدأ الاجتماع بافتتاح رسمي رحب من خلاله مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم بالحضور مثنيا على جهودهم في الدورات السابقة، و حرصهم على تنفيذ القرارات السابقة من خلال فرق العمل المختلفة، لتحقيق أهداف التعاون والتنسيق الجماعي بين الدول الأعضاء في كافة المجالات العمالية والاجتماعية بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ووسائل وصيغ العمل المشتركة.

و ألقى معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، رئيس الدورة السابقة للمجلس، كلمة أكد من خلالها على أن رفع فرص التوظيف من أهم التحديات التي تمر بها أسواق العمل في دول المجلس، وقال" أصبحت النسب المتزايدة من الشباب الخريجين والباحثين عن العمل من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة ولربما لمراحل قادمة، وهو أمر يحتم علينا التفكير بصوت مسموع، بهدف إيجاد الحلول المستدامة التي تمكن أسواق العمل في دولنا من استيعاب هذه الأعداد من الخريجين والعمل على تنمية مهاراتهم المهنية لتتلاءم ومتطلبات السوق، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تمر بها أغلب دولنا والتي تتطلب من القطاع الخاص مزيداً من الريادة والمسؤولية في قيادة دفة الاقتصاد الوطن".



و أكد معاليه أنَّ الاستفادة من تجارب دول المجلس يتطلب بذل المزيد من الجهود الجماعية والمشتركة، و التفكير بصيغ جديدة تكون ذات فعالية أكبر فيما يخص حل قضايا العمل. و قد معاليه ثمن قرار المجلس بتشكيل فرق عمل تسترشد في عملها بالتجارب الرائدة لدى دول المجلس والتي أثبتت نجاحها في إزالة بعض الخلل الذي تعانيه أسواق العمل الخليجية.

كما تلقى معالي الوزير المهندس عادل فقيه شكر و تقدير أعضاء المجلس لترأسه فريق المرصد الخليجي لإحصاءات سوق العمل، و تلقى دعم الدول الأعضاء لنتائج الاجتماع الأول لفريق المرصد داعين إلى مواصلة العمل وفق ما تم التواصل إليه.

و بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة على مستوى دول المجلس، جاء من أبرزها الموافقة بصورة مبدئية على مشروع الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل، اعتماد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية للتفتيش ومذكرتها الإيضاحية، اعتماد الصيغة النهائية لمشروع مدونة السلوك المهنية والأخلاقية لتفتيش العمل، تكليف المكتب التنفيذي بمخاطبة الدول الاعضاء لمعرفة احتياجاتها التدريبية في مجال تفتيش العمل وتأهيل مدربين خليجيين في قطاع التفتيش تمهيداً لتصميم برامج تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. كما تم تكليف المكتب التنفيذي بمواصلة العمل والتنسيق مع الدول الاعضاء على تحديث الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وعرضه في صورته النهائية على أعمال الدورة المقبلة للمجلس.

و في شأن التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون قرر وزراء العمل المشاركين متابعة تنفيذ برنامج العمل الخاص بتنمية فرص عمل المرأة بدول المجلس و رفع تقرير سنوي إلى أمانة المجلس.

كما تم اعتماد جدول التناوب بين دول المجلس لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إذ ستكون السعودية عضواً بالمناوبة خلال الفترة من 2017-2020 و عضواً أصيلا خلال الفترة من 2010-2023 م . و ستتولى الدول الاعضاء المرشحة لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التنسيق مع المكتب التنفيذي والدول العربية الأخرى التي تقع ضمن مجموعة دول غرب آسيا للتوافق.